انتقاد از سوءاستفاده سیاستمداران از اخلاق؛ مصلحت ملی مقدم بر مصلحت جناحی است

Image00002
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در شرایط کنونی، هم قم و هم کشور نیاز به چتر اخلاقی و فرهنگی دارد.
به گزارش خبرآنلاین حجه الاسلام محسن مهاجرنیا در ادامه سلسله نشست های «اصولگرایی و مبانی اخلاق سیاسی» که با موضوع بررسی مبانی اخلاق سیاسی در اندیشه انقلاب اسلامی برگزار شد، با بیان اینکه استمدادی که از طرف دولتمردان، به ویژه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حوزویان شده است، تکلیفی برای قم و جمع ما ایجاد کرده، اظهار داشت: هدف اول این وزارتخانه، رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و استقلال فرهنگی و مصونیت جامعه از نفوذ فرهنگ اجانب است که در قم نیز چنین ظرفیت فکری و تولیدی وجود دارد.
وی که در جلسه هفتگی مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری قم سخن می گفت، تاکید کرد: جا دارد یک جمع فرهنگی با محوریت مجمع، متصدی تهیه یک طرح جامع فرهنگی اخلاقی از سوی قم شود.
استاد حوزه علمیه قم گفت: اینکه یک حزب، متصدی کار اخلاقی و فرهنگی شود، هم گام مثبتی است و هم الگوی خوبی خواهد بود، زیرا در شرایط کنونی، هم قم و هم کشور نیاز به چتر اخلاقی و فرهنگی دارد.
وی از اخلاق و سیاست به عنوان دو مسیر دستیابی به سعادت و خوشبختی جامعه اسلامی یاد کرد و افزود: این دو را از راه تدبیر و تهذیب می توان بدست آورد.
مهاجرنیا ادامه داد: در این مسیر، هردو از یکدیگر بهره می گیرند. خداوند انسانیت را جوری خلق کرده است که به این دو نیاز دارند. اما بشر در طول تاریخ روابط و مناسبات، این دو را به گونه های مختلف به هم زده است تا آنجا که «ماکیاول» اولین فیلسوف عصر روشنگری اروپا رسماً می گفت من هر چه در احوال شهریاران اروپایی مطالعه کردم، سیاستمدار اخلاقی ندیدم .
وی با انتقاد نسبت به سوء استفاده سیاستمداران از اخلاق، تصریح کرد: هر جا به ضررشان بوده پا روی وجدان اخلاقی گذاشته اند. بنابراین بین این دو حوزه، چهار صورت «عینیت»، «ضدیت»، «یکی هدف و دیگری وسیله» به وجود آمده است.
این استاد دانشگاه با تقسیم بندی متفکرانی که قائل به هم رأیی اخلاق و سیاست هستند، گفت: عده ای معتقدند اصل، سیاست است و اخلاق، اصل نیست و ما از سیاست به اخلاق می رسیم. در مقابل این دیدگاه، عده ای هم معتقدند جامعه را باید از مسیر اخلاق به سیاست برسانیم تا جامعه اخلاقی شود.
مهاجرنیا با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی از اول این دو را در کنار هم دید، اظهار داشت: قانون اساسی ما اصل را نه صرفاً بر سیاست و یا اخلاق، که بر هر دو گذاشته است. در اصل 3 قانون اساسی به وضوح اولین وظیفه دولت اسلامی، ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی آن هم بر اساس ایمان، تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی عنوان شده است.
وی ادامه داد: در اصل 8 قانون اساسی نیز، مهم ترین سازوکار جامعه، دعوت به خیر و امر به معروف که از اصول اخلاق اجتماعی است، بیان شده و این یعنی قانون اساسی ما از اول به گونه ای تعریف شده که ماهیت دولتش، اخلاق است.
استاد حوزه علمیه قم مسئله ولایت فقیه را مهم‌ترین رکن در اصل پنجم قانون اساسی دانست که برای پیاده شدن دین و اخلاق و سیاست اخلاقی در جامعه مورد تأکید قرار گرفته است و خاطرنشان کرد: شرط فقیه حاکم این است که اهل تهذیب اخلاق باشد. بنابراین در رأس این نظام کسی قرار دارد که یکی از شرایط وجودی آن، اتصاف به اخلاق است.
وی با برشمردن شرایط ولایت امر و امامت امت در اصل پنجم قانون اساسي، افزود: فقيه عادل، با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر از همین شرایط است، که چهار بند آن اخلاق است.
مهاجرنیا با توضیح اینکه در قانون اساسی ما، محوریت نظام جمهوری اسلامی، با ولی فقیه است، تاکید کرد: از این منظر، یکی از ویژگی های ولی فقیه اخلاق است و وی باید کسی باشد که مظهر اخلاق است؛ نه فقیه سیاستمداری که باید اخلاق را در جامعه پیاده کند.
وی با برشمردن بندهای دیگری از قانون اساسی در اصل 109 افزود: صلاحيت علمي لازم براي افتاء در ابواب مختلف فقه و عدالت و تقواي لازم براي رهبري امت اسلام و بينش صحيح سياسي و اجتماعي، در کنار تدبير، شجاعت، مديريت و قدرت كافي براي رهبري، از جمله شرایط ولی فقیه است که باز می بینیم در بند دوم و سوم به خصایص اخلاقی اشاره شده است.
ایشان با توضیح اینکه در همین قانون اساسی اگر تعارض و تزاحمی در یکی از موارد چهارگانه ایجاد شود، جانب امر اخلاق گرفته می شود، ادامه داد: اگر بین مصالح معنوی و مادی تزاحم شود، مصالح معنوی مقدم است. اگر میان مصلحت های اجتماعی و منافع فردی تزاحم شود، مصلحت اجتماعی مقدم است. اگر بین مصلحت جناحی با مصالح ملی تزاحم شود، مصلحت ملی مقدم است و اگر بین حق و تکلیف تزاحم شود، تکلیف مقدم است؛ زیرا تقدم تکلیف سبب تضییع حق می شود ولی اگر حق مقدم شود سبب تضییع تکلیف می گردد.

خبرآنلاین(لینک اصلی)
سه شنبه 21 شهریور 96